بازگرداندن قدرت از دستگاه‌هاي اجرايي به فعالان اقتصادي؛ هدف دولت سيزدهم
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۳۰۱۱
خبرگزاری آریا-وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه امید را به فعالان اقتصادی بازمی‌گردانیم گفت: تئوری اقتصاد مردمی دولت این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی برگردانیم تا مردم به عنوان صاحبان اصلی پرقدرت‌تر از دستگاه‌های اجرایی باشند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از طرح حمایت از کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال که با حضور وزیر ارتباطات و رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس برگزار شد اظهار کرد: در یکی دوماه گذشته کسب و کار‌ها ایام سختی را گذراندند و برای ما خیلی سخت وتلخ بود که به جمعی از افرادی که کاملآ به شکل خوداشتغال و با تکیه بر ظرفیت فناوری مبتنی بر یک نظام خلاقانه و ایده‌های نوآور، کاملاً رقابتی و سالم در تامین معیشت خانوار تلاش می‌کنند، بر اثر فضای ناآرامی‌ها ضربه بسیار جدی به آنان وارد شد و ایام سختی را برای بسیاری از فعالان این حوزه ایجاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خاندوزی افزود: حتما بسیاری از خانوار‌ها ناشی از این روز‌های سخت دچار تنگی معیشت شدند، شاید صدای آن‌ها به گوش ما کمتر رسیده باشد، اما پیام‌هایی که از مردم دریافت می‌کردیم و در بستر‌های مختلف صدای خود را می‌رساندند حاکی از این بود که بسیاری، معیشت شأن صرفاً از طریق همین کسب و کار‌ها بود و وقتی دچار اختلال شد مسائل جدی برای خانوار‌ها ایجاد کرد.
وی با اشاره به بسته حمایتی دولت از کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال گفت: امیدواریم شیرینی این بسته به کام فعالان کسب و کار‌ها برسد و بتوانیم امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را بیش از بیش برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم.
وریز اقتصاد یادآور شد: یکی از دستور کار‌های جدی دولت سیزدهم و موضوعی که در وزارت اقتصاد در حال پیگیری هستیم، استیفای حقوق کسب و کار‌ها و کسب و کار‌های بالقوه که زنجیر‌های دست و پا گیر نظام اجرایی کشور اجازه نمی‌دهد بالفعل شوند است تا صدای همین کسب و کار‌های کم صدا، اما پرشماری باشیم که در اقتصاد کشور نقش آفرینی جدی دارند و این موضوع را در قالب هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار دنبال می‌کنیم.
خاندوزی خاطر نشان کرد: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در داخل دولت و ... از نحوه مطالبه سریع و نگاه کاملا انتقادی به موانع کسب و کار از ما دلگیر می‌شوند و اذعان می‌کنند ما هم یک سازمان یا معاونتی هستیم و شما در حال سلب امتیازات و اختیارات خاص ما هستید و حق را به کسب و کار‌های اقتصادی می‌دهید.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در واقع تئوری اقتصاد مردمی دولت این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی بازگردانیم تا مردم به عنوان صاحبان اصلی پرقدرت‌تر از دستگاه‌های اجرایی باشند.
خاندوزی با بیان اینکه خود را موظف می‌دانیم امید از دست رفته فعالان اقتصادی را برگردانیم، بیان کرد: به عنوان نمونه برخی از فعالان حوزه انرژی درخواست داشتند طلب آن‌ها از دولت با بدهی آن‌ها به برخی دستگاه‌های اجرایی تهاتر شود تا باری از دوش آن‌ها برداشته شود.
وزیر اقتصاد بیان کرد: این موضوع در متن قانون رفع موانع نیز هست و 6 تا هفت سال است به عنوان متن قانونی وجود دارد، اما متاسفانه دستگاه‌های اجرایی در این باره کوتاهی می‌کردند. این مورد در جلسه اقتصادی دولت مطرح شد، اما برخی از نمایندگان وزارتخانه‌ها مخالف بودند که این بدهی به نام دستگاه دولتی ثبت می‌شود.
وی افزود: علی رغم اینکه وزارتخانه‌ها گاهی موافق نبودند این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد، انشالله در صحن هیئت دولت تصویب خواهد شد و این نوعی از حمایت‌ها از کسب و کار‌های غیر دولتی است که امیدوارم با استمرار این مسیر بتوانیم بخشی از موانع و مشکلات و چشم انداز متلاطم را برطرف کنیم و پایداری در چشم انداز کسب و کار‌های مجازی طی ماه‌ها و سال‌های آینده ایجاد شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دولت سیزدهم دستگاه های اجرایی کسب و کار فعالان اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۳۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع | ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.ا
فزایش چراغ خاموش حقوق کارمندان دولت | ابلاغیه جدید سازمان اداری و اســتخدامی برای پرداخت های مناسبتیدر این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
کد خبر 848727 برچسب‌ها خبر مهم کارمندان سازمان امور اداری و استخدامی دولت
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود